طالب الحوثيون، السبت، الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر (الحكومة اليمنية)، بالانخراط في تنفيذ اتفاق مشاورات ستوكهولم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التابعة للحوثيين، إن "الطرف الآخر يعيق تنفيذ اتفاق السويد ويطرح مطالب خارج الاتفاق، بإيعاز من بريطانيا التي ما تزال تمارس التضليل على شعبها لمواصلة صفقاتها المشبوهة مع حلفائها المرتبطين بالإرهاب والمتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن".

وأضاف المصدر "على الشعب البريطاني أن يعلم أن حكومته تمارس الانتفاع على حساب الدم اليمني وتجويع وحصار 27 مليون يمني وبطريقة تتنافى مع أبسط معاني الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة".

وأشار المصدر إلى أن سياسة الحكومة البريطانية "لا تخدم السلم والأمن الدوليين ومصالح الشعب البريطاني".

وحتى اليوم لم يتم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليهما في مشاورات ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشكل فعلي على الأرض، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.

وترفض جماعة الحوثي تسليم ميناء الحديدة إلى السلطات المحلية التابعة لحكومة "هادي"، في حين تطالب الأخيرة تسلم الميناء، مشيرة إلى أن ذلك ما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، أمام مجلس الأمن، إنه جرى إحراز تقدم كبير في تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، على حد قوله، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح.

وقبلها بيوم، اتفقت الحكومة اليمنية مع جماعة "الحوثي" على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة، في تحول وصفته الأمم المتحدة، الأحد، بـ"التقدم المهم".

وكانت الأمم المتحدة تأمل في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول مساعدات غذائية وطبية لملايين اليمنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شفير المجاعة.