تقدمت الحكومة اليمنية باحتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ضد المبعوث الدولي "مارتن غريفث"، الذي اتهمته بتجاوز مهام عمله في اليمن، على خلفية اجتماع تم عقده دون التنسيق معها بين أعضاء الآلية الأممية والحوثيين لمناقشة تطبيق إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة.

وقال وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني" في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، وفقا للخارجية اليمنية على "تويتر": "تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في ذلك الاجتماع الذي التأم السبت 16 مارس الحالي في صنعاء، وجمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص".

وأضاف: "هذه الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، بصفة آحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية".

وطالب "اليماني" في رسالته بتقديم "توضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له".

وشدد على أن "الحكومة اليمنية في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها".

وأشار إلى "أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في 6 أغسطس/آب 2015، ووافق عليها الأمين العام في 11 أغسطس/آب 2015 بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران".

وأوضح أن "مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم أعاقه سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحضر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)".

وأكد "اليماني" أن "التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية".

ولفت إلى "أن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها".

وقال إنه "لا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة".

وأضاف أن "اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق".