ألغت واحدة من أكبر الشركات في هوليوود صفقة مالية مع السعودية، وأعادت للمملكة استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن شركة "إنديفور"، (وكالة مواهب ومحتوى بارزة في هوليوود)، قبلت الأموال في الربيع الماضي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، "آري إمانويل"، مفتونًا بفكرة أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ينتهج سياسة إصلاحية.

وأنفقت "إنديفور" تلك الأموال على سداد ديون، وعلى مجموعة من الاستحواذات على الشركات، والتي شملت في السنوات الأخيرة شركات فنون القتال المختلطة ودوريات ركوب الثيران.

لكن آراء "إيمانويل"، انقلبت رأسا على عقب بعد جريمة اغتيال الكاتب السعودي في "واشنطن بوست"، حيث وصف "إيمانويل" اغتيال "جمال خاشقجي" بأنه "مثير جداً للقلق".

وبدأ "إيمانويل" البحث عن طرق لإعادة الأموال، كما قالت مصادر في هوليوود إن المفاوضات مع السعوديين لإعادة الأموال المستثمرة، اكتملت قبل عدة أسابيع.

ولم يعلق ممثلون عن كل من صندوق الاستثمار العام السعودي وشركة إنديفور.

وبسحب "واشنطن بوست"، فإنه لم تتوافر تفاصيل الصفقة المالية من "إنديفور"، لكن الخبراء قالوا إن الشركة دفعت على الأرجح علاوة كبيرة لتخليص نفسها من الاتفاق.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بينما كانت "إنديفور" تعيد الأموال، بدأت تظهر بيانات حول الخسائر في الحرب التي قادتها السعودية في اليمن.

وفي سياق متصل، رفضت بعض الشركات الغربية، مثل شركة "فيرجن أتلانتيك" لـ"ريتشارد برانسون"، استثمارات مستقبلية من الصندوق السعودي في أعقاب اغتيال "خاشقجي"، لكن لا أحد من الكيانات الأمريكية الكبرى الأخرى التي قبلت بالفعل الأموال، بما في ذلك العديد من عمالقة وادي السليكون وول ستريت، معروف أنه أعادها.

وتم قتل خاشقجي وتقطيع جثته بعد دخوله القنصلية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وأصدر مجلس الشيوخ قرارًا يشير بإصبعه إلى الأمير "محمد" ، ويعتقد الاختصاصيون في مجال حقوق الإنسان بوكالة المخابرات المركزية والمخابرات الدولية أن "خاشقجي" كان ضحية جريمة قتل ترعاها.

وقالت خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "أغنيس كالامارد"، الشهر الماضي، "إن الأدلة التي تم جمعها أثناء مهمتي الأممية إلى تركيا تظهر حالة واضحة من أن السيد خاشقجي كان ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين في المملكة العربية السعودية".

لكن المملكة عارضت هذه الاستنتاجات وقالت إنها "لا أساس لها من الصحة".