كشف القضاء الإسباني عن وقائع فساد تتعلق بتقديم شركة "ديفيكس" لبيع الأسلحة عمولات لمسؤولين سعوديين؛ بغرض ضمان عقود لها في المملكة.

جاء ذلك في تقرير أوردته "وكالة الأنباء الفرنسية"، عن التحقيقات التي يجريها القضاء الإسباني حول عقود شركة "ديفيكس" التي أسستها الدولة في عام 1972 لدعم عمليات تصدير الصناعة العسكرية الإسبانية، وكانت فضائح الفساد تلك سببا في حل الشركة عام 2017.

وذكر التقرير أن القضاء يشتبه أن "ديفيكس" طورت منظومة فساد لضمان عقود لها في السعودية ودول أخري من بينها أنغولا والكاميرون؛ بغرض اختلاس أموال لحساب مسؤولين فيها.

وأضاف التقرير أن القاضي "خوسيه دو لا ماتا" توصل إلى كشف العديد من الأمور، في هذا الصدد خلال التحقيقات الجارية في القضية.

وأوضح التقرير أن "خوسيه دو لا ماتا" اقترح محاكمة الشركة وإدارتها السابقة على "مخالفات مفترضة في أحد عشر عقدا... أبرمت بين 2005 و2014 بقيمة تتجاوز 48 مليون يورو"، كما أعلنت هذا الأسبوع المحكمة الوطنية ذات الصلاحيات الواسعة.

ويأخذ القاضي على شركة "ديفيكس" أنها دفعت "عمولات لشركات استشارية لا تقوم بأي عمل حقيقي"، وأنها دفعت "لأطراف ثالثة تم التعريف بها أحيانا بإشارات أو برتب عسكرية يمكن أن تدل على أعضاء أو مقربين من الحكومة" السعودية.

وتحدث القاضي عن "استفادة محتملة غير قانونية لمديرين في الشركة العامة".

وأشار التقرير إلى أن القضاء بات يتجه نحو محاكمة "ديفيكس"، وعدد من مسؤوليها ووسطائها، المتهمين بجنح فساد مختلفة وعمليات تبييض أموال منظمة.