اتهم "إدوارد براون" ممثل الادعاء في محكمة بلندن 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك "باركليز" بالكذب على السوق عبر إخفاء 395 مليون دولار رسوما إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية.

تتعلق القضية، وهي من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار إسترليني من المستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ حكومي.

واتهم "براون" كلا من "روجر جينكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بوث" بالكذب بخصوص عمولات دُفعت إلى قطر في 2008 عندما قالوا إنها كانت رسوما مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.

وأكد "براون" مفتتحا مرافعة الادعاء في المحاكمة التي من المنتظر أن تستغرق 5 أشهر، أن مثل هذه الأكاذيب تنطوي على مخالفة جنائية.

وقال: "إنه احتيال... لقد تصرفوا بعدم أمانة بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم".

وفي المقابل نفى المسؤولون السابقون الذين تدور أعمارهم بين 60 و64 عاما ارتكاب أي مخالفات.