جدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، دعوته لجهات حكومية، إلى تنقية بطاقات التموين بما يحافظ على موارد الدولة، وحذف غير مستحقي الدعم.

جاء ذلك، خلال اجتماع السبت، مع رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ناقش فيه الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.

كما بحث الاجتماع، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، جهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وبدأت مصر مؤخرا إعادة النظر في قضية الدعم، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها بتحرير سعر الصرف؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والمحروقات؛ وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الكثيرين.

وحذفت وزارة التموين، الملايين من المصريين البسطاء، من قوائم بطاقات التموين، خلال الأشهر الأخيرة، ضمن مخطط حذف "غير المستحقين" من منظومة الدعم.

وتسعى الحكومة المصرية لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وحذف قرابة 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، كمرحلة نهائية.

وأعلنت الوزارة أن الحذف يرتبط بستة معايير اجتماعية، غير أنه طاول في الوقت ذاته غير المشمولين بهذه المعايير، في ضوء عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات إلكترونية مدققة عن المواطنين.

وكان ملايين المصريين قد فوجؤوا باستبعادهم من منظومة بطاقات التموين، بذريعة انطباق معايير الحذف عليهم، والمحددة كالآتي: "أصحاب استهلاك ألف كيلووات فأعلى من الكهرباء شهريا، والفواتير الأعلى من ألف جنيه في الشهر للهاتف المحمول، وشاغلو الوظائف العليا، والحيازات لأكثر من 10 أفدنة، ومالكو ‎السيارات (موديلات ما بعد عام 2014‏)، ومن يدفع أكثر من 30 ألف جنيه لأبنائه في المدارس الأجنبية".

ويبلغ عدد الأفراد الحاصلين على الدعم شهريا (نحو 50 جنيها) 72 مليون فرد، بواقع 22 مليون بطاقة تموينية.