كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن واردات البلاد من خشب العود "البخور"، بلغت 861 كجم، خلال عام 2018، بقيمة مالية بلغت 113 مليون ريال (30 مليون ريال).

وبلغت واردات السعودية من دهن العود لعام 2018، 14.569 كجم، بقيمة مالية بلغت 38 مليون ريال (10 مليون دولار). 

وتستورد السعودية العود من "إندونيسيا، الهند، بنغلاديش، تايلاند، فيتنام، ماليزيا".

من جانبه، أكد الباحث والمختص "أحمد الدحان"، أن "السوق السعودية الأقوى، والأكثر طلبا ومبيعا للعود ودهن العود على مستوى الشرق الأوسط، إلا أن هناك 3 تحديات واجهت التجار، وأهمها الإجراءات الجمركية في دول المصدر، والغش المحتمل من المصادر، ودخول الأعواد الصناعية". 

وأشار إلى أن تجارة العود أصبحت مصدرا لبيعها بالجملة لتجار الداخل، وتجار دول الخليج، فالمملكة تستهلك ما يقارب 65% من حجم سوق العود العالمية.

وأوضح أن تجار العود يتمركزون في سوق المعيقلية، الذي يعد أحد أكبر أسواق العود ودهن العود في الشرق الأوسط، ومنطلق ووجهة كل تاجر أو مستخدم في دول الخليج بشكل عام، موضحا أن العقود الأخيرة نشّطت شركات سعودية متخصصة بهذا المجال، وأصبحت منتجة ومعروفة عالميا بمنتجات العود.

وتابع "يزيد الإقبال على شراء العود ومنتجاته في فترة الإجازات لكثرة المناسبات الاجتماعية والدينية"، كاشفا أن مكة المكرمة أكثر المناطق استهلاكا للعود في العالم، تتبعها المدينة المنورة، ثم الرياض.  

وأكد أن هناك تحديات كبيرة في هذا المجال من ضمنها صعوبة بعض الإجراءات الجمركية في دول المصدر والداخل، مما يصعب ديناميكية العمل والتجارة بها أحيانا، ولذلك قد يلجأ البعض إلى الشراء الداخلي تفاديا لذلك، والغش المحتمل من المصادر عبر حقن شجر العود بمواد كيميائية وهرمونية، لتحفيز الشجر على إفراز المادة الضرورية لإنتاج الرائحة، مما يفقدها جودتها الطبيعية، فضلا عن ثقبه وحشوه بمادة من الرصاص تضيف للعود وزنا إضافيا، إلى جانب دخول الأعواد الصناعية، التي أخذت حصة كبيرة من مبيعات العود الطبيعي، وذلك لرخص أسعارها مقارنة بالطبيعي.

ولفت إلى أن أنواع العود تختلف بمصادره، حيث إن شجرة العود تنبت في الغابات الموجودة في بلاد جنوب شرق آسيا، وتعتبر الهند الموطن الأصلي للعود، فهي الأولى التي ظهر بها العود، ويليها كمبوديا، وتأتي كل من لاوس، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا وتايلاند ضمن الدول المنتجة للعود، والمصدرة له لبقية دول العالم.