واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه، ليصل إلى 13.9% خلال فبراير/شباط الماضي، مقابل 12.2% في الشهر السابق له، وسط سخط شعبي مكتوم جراء الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8% خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. 

يشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2% في يوليو/تموز 2017. 

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

والعام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته أواخر 2016، واستلمت منه الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة قبل أيام، ليبلغ إجمالي ما حصلت مصر عليه 10 مليارات دولار.