قضت محكمة سودانية، الأحد، بسجن نائبة رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، (أكبر أحزاب المعارضة)، "مريم الصادق المهدي"، أسبوعا، مع تغريمها ألفي جنيه سوداني (42 دولارا) لمشاركتها في الاحتجاجات التي تطالب بتنحي الرئيس السوداني "عمر البشير".

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين بالحزب، فإن هذا الحكم الذي قضت به محكمة الطوارئ، يـأتي بعد اعتقالها مع أعضاء آخرين، بالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان؛ احتجاجا على قانون الطوارئ الذي أصدره "البشير" في فبراير/شباط الماضي.

ومساء أمس السبت، تراجعت السلطات السودانية عن تنفيذ حكم بالسجن والجلد بحق ناشطات سودانيات على خلفية مشاركتهن في مظاهرات داعية لتنحي الرئيس "عمر البشير"، وفقا لمصادر حقوقية سودانية.

وفي 22 فبراير/شباط، فرض "البشير" حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، وأصدر سلسلة قرارات لكبح الاحتجاجات، بينها حظر أي تظاهرة غير مرخصة، كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

وكان "البشير" قد أمر بالإفراج عن كل النساء اللائي اعتقلن بسبب المظاهرات المناهضة للحكومة، وذلك بعد ساعات من تنظيم محتجين مسيرات في أكبر مدينتين بالسودان.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد "البشير" اندلعت منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للرئيس منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.