أصدر الرئيس السوداني؛ "عمر البشير"، الخميس، أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها"، ليضاف إلى حزمة من أوامر الطوارئ التي صدرت في فبراير/شباط الماضي.

ونص الأمر على "حظر المضاربة في العملة الوطنية، أوتخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها، بغرض المضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني".

ويحظر أمر الطوارئ، الذي جاء في بيان صادر عن الرئاسة السودانية، وحمل رقم "6"، على أي شخص "حيازة، أو تخزين عملة وطنية تجاوز مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار)".

كما يحظر الأمر على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها"،  وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه (105 آلاف دولار).

ويحظر، كذلك، "حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل، أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها"، بموجب هذا الأمر.

ويمنع أمر الطوارئ الجديد على جميع الجهات أو الأشخاص الذين يقدمون السلع والخدمات للجمهور، أن يرفضوا استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة.

 وبموجب الأمر ذاته، لا يجوز لأي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك.

ونص أمر الطواريء على معاقبة كل من يخالف أحكامه عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، مع مصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر، بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، فرض "البشير" حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة بشقيها الاتحادي والولائي، وأقال حكام الولايات، وعين بدلا عنهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.

ويشهد السودان منذ 3 أشهر احتجاجات مناهضة للحكومة، بدأت اعتراضا على الوضع الاقتصادي المتدهور، عقب رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وتطورت لتطالب برحيل "البشير"، الذي يحكم البلاد منذ 3 عقود.

(الدولار= 47.45 جنيه سوداني).