أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الأحد، تعيين رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الفريق "كامل الوزير"، وزيرا للنقل خلفا لـ"هشام عرفات" الذي تقدم باستقالته عقب حادث "قطار رمسيس"، الذي أودى بحياة نحو 25 شخصا.

جاء ذلك في أعقاب ترشيح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للفريق لتولي المنصب الشاغر الذي يتولى حقيبته وزير الكهرباء بشكل مؤقت.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، استعرض رئيس المجلس "علي عبدالعال" خطاب رئيس الجمهورية المرسل بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، وفق مواد الدستور واللائحة التي تنص على أحقية رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري.

وكان "السيسي" قد أعلن، اليوم الأحد، رسميا ترشيح "الوزير"، لمنصب وزير النقل.

وقال "السيسي"، في ندوة للقوات المسلحة: "من سيتولى هذا الأمر (وزارة النقل) كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتحايل عليه (نتوسل إليه)، كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

وأضاف "السيسي"، ردا على التساؤلات حول أسباب عدم تولي "كامل الوزير" لهذه المسؤولية حتى الآن، "لازم البرلمان يوافق، والبرلمان في إجازة (عطلة) الآن".

وتابع: "عندما يعود البرلمان من إجازته سوف يحلف المرشح اليمين ليتولى المسؤولية".

وأكد "السيسي": "أنا أعطي لهذا المرفق (النقل) واحدا من أحسن ضباط الجيش، وفي الجيش يعلمون ذلك، ويعرفون ماذا يفعل".

وتابع: "لدينا شغل (مشروعات) تنتهي بحلول 30 يونيو/حزيران 2020 بقيمة 4 تريليونات جنيه، انتهى نصفه حتى الآن".

وقبل أسبوعين، شهدت محطة مصر اصطدام جرار بأحد أرصفة المحطة الرئيسية بالبلاد، في حادث أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.

وتسبب الحادث في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ندد الناشطون بتهالك البنية التحتية وعدم تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.

وعلى خلفية الحادث تقدم الوزير "هشام عرفات" باستقالته، وجرى تكليف وزير الكهرباء "محمد شاكر" بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير جديد.