أجرى وزير النقل المصري الجديد الفريق "كامل الوزير"، حركة تغييرات واسعة في قيادات الوزارة، وهيئة السكك الحديدية.

وصبت حركة التغييرات، وفق مصادر مطلعة بالوزارة، لصالح قيادات عسكرية رفيعة، تمت الاستعانة بهم للسيطرة على المرفق الحيوي في البلاد.

وأضافت المصادر لـ"الخليج الجديد"، أن "الوزير" أطاح بـ13 مسؤولا كبيرا بالوزارة، وضم مجموعة من أصحاب الرتب الكبيرة ممن عملوا معه سابقا في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبلغ عدد من استعان بهم "الوزير" من قيادات المؤسسة العسكرية أكثر من 40 لواء وضابطا، سيتقاضون رواتب كبيرة بدعوى الإشراف على مهمة تطوير المرفق الذي شهد حادثا مأساويا، الشهر الماضي، راح ضحيته العشرات.

ويخطط وزير النقل الجديد المدعوم بقوة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، لخصخصة القطاع، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع (حكومية)، وبتمويل إماراتي.

والعام الماضي، أقر البرلمان المصري تعديلات على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لينص على إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديد، وهو ما اعتبر خطوة تمهد لخصخصة هذا القطاع.

وتقدر خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 10 مليارات جنيه (558.4 ملايين دولار) بنهاية السنة المالية 2017-2018.

وتسعى الحكومة المصرية لتنفيذ خطة تطوير قصيرة المدى بتكلفة إجمالية 56 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) حتى عام 2022، تشمل تطوير 139 محطة من أصل 702 محطة، والانتهاء من تنفيذ مشروع كهربة نظم الإشارات لنحو 950 كيلومترا في 2020، والتعاقد لشراء 1300 عربة قطار جديدة بمبلغ مليار يورو.

وقبل عامين، تعرضت خطط تطوير المرفق الحيوي لعرقلة من "السيسي"، الذي أبدى اعتراضه صراحة على ذلك، مطالبا برفع سعر التذكرة، لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين، قائلا: "لو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، (أجيبه) ما أنا كمان غلبان".