تتفاوض مصر مع مؤسسات دولية للحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار لتلبية احتياجات مشروعات تطوير قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير النقل "كامل الوزير"، في بيان، الأحد، إن الهدف من تلك التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولية هو "دعم مشروعات النقل المختلفة"، مشيرًا إلى أن "هناك خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، سواء في مشروع تطوير سكة الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات الطرق والنقل البحري وغيرها التي يجرى تنفيذها وفقًا للمعايير العالمية".

ووعد "الوزير" بالانتهاء من خطط التطوير في أقرب وقت، مؤكدًا أن "المواطن سيجد بحلول منتصف 2020 سكة حديد بشكل جديد".

من جانبها، كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري "سحر نصر"، أن محفظة مشروعات قطاع النقل "حصلت على تمويلات من الشركاء في التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليارhj دولار، ووصل حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار".

والشهر الماضي، شهدت محطة قطارات مصر، اصطدام جرار بأحد أرصفة المحطة الرئيسية بالبلاد، في حادث أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.

وتسبب الحادث في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد الناشطون بتهالك البنية التحتية وعدم تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.

وعلى خلفية الحادث تقدم الوزير "هشام عرفات" باستقالته، قبل أن يتم تكليف "الوزير" بتولي مسؤولية الوزارة.