أكد الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق "ممدوح الولي"، تكبد البنك المركزي المصري خسائر تخطت 33 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2018/2017. 

وأرجع "الولي" تلك الخسائر إلى أن توظيفات أصول "المركزي المصري"، تضمنت أكثر من 71 مليار جنيه، كحسابات جارية وسندات حكومية بلا عائد، إضافة إلى قروض وودائع مساندة للبنوك وفروق تقييم أرصدة بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن جملة الأصول التي لا تحصل على عائد وصلت إلى 362 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 18% من مجمل الموجودات.

واستعرض "الولي" في مقال له، نشرته مواقع إلكترونية، جانبا من سياسات "المركزي المصري" التي تسببت في تلك الخسائر، منها دفع البنوك الحكومية الثلاث (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة) لإصدار شهادات ادخار بعائد 20% للشهادات البالغة مدتها 18 شهرا، وبعائد 16% للشهادات البالغة مدتها 3 سنوات.

لكن تلك البنوك الحكومية، والكلام لـ"الولي" لم تجد مجالا لتوظيف حصيلة تلك الشهادات، والتي بلغت حوالي 800 مليار جنيه، خاصة أن التكلفة عليها لم تكن فقط 20% والتي يحصل عليها مشترو الشهادة، بل وصلت التكلفة إلى 24% نتيجة إيداع نسبة 14% من حصيلة بيع الشهادات في المصرف المركزي بلا عائد. 

وكان أعلى مجال متاح لتوظيف حصيلة البيع هو أذون الخزانة المصرية، بعائد صاف بلغ حوالي 14% بعد الضريبة، مما يعني خسارة حوالي 10% نتيجة العوائد المرتفعة، ما أدى إلى تراجع أرباح البنوك الحكومية الثلاث.

وأشار "الولي" إلى أن الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية لدى المركزي تصاعدت من 260 مليار جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2016، أي قبل قرار تعويم الجنيه، إلى 643 مليار جنيه في يونيو/حزيران 2017 ثم إلى 960 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2018، وزادت كذلك الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية من 244 مليار جنيه في يونيو/حزيران 2016 إلى 471 مليار  جنيه في يونيو/حزيران 2018.

جراء ذلك، ارتفعت تكلفة تلك الودائع التي وجهتها البنوك إلى المركزي؛ من 22 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2016، إلى 60 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2017، ثم إلى 129 مليار جنيه، العام الماضي، دون توظيف تلك الأموال المتزايدة لديه، لتغطية ما يدفعه من عوائد للبنوك، بل على العكس، اتجهت عوائد القروض والأرصدة لدى المصرف المركزي إلى التراجع، من 30 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2016، إلى 20.5 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم إلى أقل من 12 مليار في العام المالي المنتهى في يونيو/حزيران 2018.

ويتوقع "الولي" الذي شغل في السابق منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"(حكومية)، امتداد الأزمة حتى أغسطس/آب من العام الحالي، وهو موعد استحاق شهادات الثلاث سنوات.

والشهر قبل الماضي، قال بنك الاستثمار "اتش سي" إن السبب الرئيسي لانخفاض صافي احتياطيات النقد الأجنبي المصري بملياري دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي هو سداد الديون. 

ويتوجب على البنك المركزي المصري سداد ديون تبلغ قيمتها 5.1 مليارات دولار خلال النصف الأول 2019؛ منها 2.6 مليارات دولار لسداد ودائع تخص دول عربية.