قالت الحكومة المصرية إنها نجحت في تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

واستعرض مجلس الوزراء المصري، في تقريره إلى مجلس النواب، ما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل حكومة "مصطفى مدبولي"، مرجعا ارتفاع معدل النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأضاف التقرير أن هذا النمو جاء مدفوعا بنمو في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.

واعتبر التقرير أن معدل النمو الحالي هو الأفضل منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2019/2018 بنسبة نمو 11%.

وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهرا، وفق التقرير، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2019/2018 .

ووفق التقرير، فإن حكومة "مدبولي" أنهت 1133 مشروعا تنمويا بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعا، في جميع محافظات الجمهورية. 

وانخفض العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2018/2017 إلى 3.6% خلال النصف الأول من عام 2019/2018، كذلك تم تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تنفذ مصر إجراءات مالية تقشفية، فضلا عن تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية والكهرباء، ورفع الفائدة.