قدم برلماني مصري مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش، في محاولة لمواجهة الظاهرة المتفاقمة في البلاد. 

وقال عضو مجلس النواب المصري "شريف نادي"، إن التعديلات المقترحة، تهدف لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة في الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها.

وتقضي التعديلات المطروحة، بأن تكون العقوبة الحبس عامين وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه طبقا للمادة 306 مكرر من قانون العقوبات، وفق صحف مصرية.

وشدد النائب على خطورة الظاهرة التي زادت بشكل كبير، بحسب إحصائيات مراكز بحثية محايدة.

وتفيد إحصاءات أممية بأن نسبة التحرش في مصر بلغت حدا قياسيا (يطال حوالي 99% من النساء).

وفي وقت سابق، غلظت مصر العقوبة على جريمة التحرش الجنسي في 2014 لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (280 دولارا).