أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إدراج الإمارات ضمن 15 دولة ومنطقة بالقائمة السوداء الموسعة للدول والنظم غير المتعاونة ضريبيا.

ووضعت القائمة الأوروبية السوداء عام 2017 غداة سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس"؛ الأمر الذي دفع بروكسل لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.​

كما وقع وزراء مالية الاتحاد، اليوم، على قائمة أخرى رمادية ضمت 34 دولة ومنطقة أخرى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كان الاتحاد الأوروبي نشر القائمة السوداء في ديسمبر/كانون الأول 2017 وسط جهود أوسع نطاقا للحد من التهرب الضريبي.

وإلى جانب عدد من الدول، يوجد ما لا يقل عن 5 مناطق حاليا في القائمة وهي "ساموا الأمريكية" و"جوام" و"ساموا" و"ترينداد وتوباجو" و"جزر فيرجين الأمريكية".

وتُدرج الدول في القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى.

والدول المدرجة على تلك القائمة تعاني من قيود في الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي، لكن تُرفع عنها تلك القيود إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

كان الاتحاد الأوروبي أزال قبل أكثر من عام نحو 8 دول من قائمته السوداء، منها الإمارات وتونس وبنما، وانتقد حينها ناشطون ومنظمات حقوقية الخطوة، معتبرين أن الالتزام الأوروبي لمحاربة التهرب الضريبي عقب فضيحة "وثائق بنما" قد تراجع.

ورغم إزالتها عن القائمة السوداء، بقيت الإمارات على "قائمة رمادية" تشمل دولا قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، وهو ما لم يتحقق، حسب التقييم الأوروبي؛ لذا عادت إلى القائمة السوداء مجددا.

وشهدت الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منذ مطلع العام الجاري، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضا عمل المحاكم.