انتقد السياسي الماليزي المخضرم، زعيم حزب "عدالة الشعب"، "أنور إبراهيم"، تسليم السلطات في بلاده 7 أجانب إلى بلادهم بتهمة الصلة بجماعات مصنفة إرهابية، بينهم 6 مصريين.

واعتبر "إبراهيم"، في تصريحات نقلها موقع "FMT" الماليزي، أن الشرطة الماليزية تسرعت بترحيل هؤلاء الأشخاص، دون استشارة الوزراء المعنيين أو رئيس الوزراء.

وقال إنه "يجب على ماليزيا التصرف بناءً على معلومات دقيقة وعدم الاعتماد على ادعاءات المخابرات الأجنبية".

وأردف: "يجب أن نكون حذرين من الدول التي لا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة".

كان المفتش العام للشرطة الماليزية "محمد فوزي هارون"، أعلن، منذ أيام، 6 مصريين وتونسي يشتبه في انتمائهم لجماعات متشددة بالخارج إلى بلادهم، مؤكدا تقارير أوردتها بعض وسائل الإعلام.

وأضاف أن 5 من المصريين الذين تم ترحيلهم "اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر".

كما أشار إلى أن قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة".

فيما أوضح أن المصريين الخمسة المرحلين والمنتمين لـ"الإخوان المسلمين" متهمون بتوفير "مأوى ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة".

ورحلت كوالالمبور المعارضين المصريين رغم احتجاجات حقوقية واسعة نددت بالقرار، وتشير إلى احتمالية تعرض المرحلين إلى التعذيب والاضطهاد في مصر؛ حيث تصنف الأخيرة أعضاء تلك الجماعة بالـ"إرهابيين"، وفق الصحيفة الماليزية.

وغالبا ما يواجه المعارضون المقيمون في الخارج أحكاما قاسية في قضايا ذات صبغة سياسية، لا تتوافر فيها معايير النزاهة، وفق تقارير حقوقية.