تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، بأن تضمن القوات المسلحة في بلاده أمن الوطن أيا كانت الظروف، وذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية التي اضطرت الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى التراجع عن الترشح لولاية خامسة.

وأثنى "صالح"، الذي يتولى أيضا نائب وزير الدفاع، على ما قال إنها علاقة وطيدة تجمع الجيش الوطني والشعب.

كما اعتبر، في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال زيارة قام بها إلى المدرسة العليا الحربية، أن الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.

وقال في هذا السياق: "لا أمل إطلاقا من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة اللتين تربطان الشعب بجيشه".

وأضاف "صالح" أن "الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.. إنه لا يخشاها. ويبقى نهجه دوما هو سبيل النصر".

وشدد على أن رأس اهتمامات القوات المسلحة هو أمن البلاد.

وأوضح: "أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية والترابية أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الجزائري".

وتابع صالح: "هذه الأمانة الغالية التي تبقى قواتنا المسلحة تشتغل من أجل المحافظة عليها... وشغلها الشاغل ومهمتها الأساسية، المهمة التي يتعهد جيشنا بالقيام بها على النحو الأصوب والأسلم في كل الظروف والأحوال".

ودأب رئيس الأركان الجزائري، منذ اتساع رقعة الاحتجاجات، على توجيه خطابات ورسائل يتحدث فيها عن أن "هناك تعاطفا وتضامنا ونظرة واحدة للمستقبل، تجمع بين الجيش والشعب".

وبدا لافتا استمرار الجيش في الحرص على نشر وإبراز خطب قائده، إضافة إلى تغير لهجة الفريق "صالح" تجاه الاحتجاجات الرافضة لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة.

فبعد أن كان خطاب رئيس الأركان مرتكزا على التحذير من "سنوات الإرهاب والجمر والألم" بات مرتكزا على "وحدة الجيش وشعبه"، ما اعتبره مراقبون محاولة للتقرّب من الجمهور الرافض لولاية "بوتفليقة" الخامسة، وإيحاء بقدرة الجيش على تسلم السلطة.

ولم تتراجع التعبئة في التحرك الشعبي الاحتجاجي ضد "بوتفليقة" رغم إعلانه، الإثنين، عدوله عن الترشح لولاية خامسة.

لكنه أعلن أيضا إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان، على أن تشكل "ندوة وطنية" تضع دستورا جديدا وتنفذ إصلاحات، تحصل الانتخابات بعدها، دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك.