بدأ رجال الأعمال العرب الاستفادة من مزايا الاستثمار في تركيا، والحصول على الجنسية التركية، عبر شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار لمدة 3 سنوات، وعبر الإيداع المصرفي.

التعديلات الحكومية التركية مؤخرا على قوانين الاستثمار، ساهمت في موضوع الحصول على الجنسية، عبر زيادة الإقبال على شراء العقارات، من مختلف الجنسيات العربية، خلال فترة 6 أشهر تقريبا من سن التعديلات الجديدة.

ووفق تلك القوانين، يمكن لأي مستثمر يشتري في تركيا عقارات بقيمة 250 ألف دولار (يمكن أن تتكون من أكثر من عقار)، ورهنها 3 سنوات، (قد تكون عقارات غير مكتملة بعد)، على أن يستكمل أوراقها، الحصول لاحقا على الجنسية.

كما يمكن لمن يودع في المصارف التركية نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، أن يستكمل معاملاته والحصول على الجنسية، ويشمل ذلك جميع المستثمرين من كل الجنسيات العربية والأجنبية.

وساهم الاستقرار في تركيا، وقربها جغرافيا من العالم العربي، وتشاركها ثقافيا واجتماعيا ودينيا مع العرب، خاصة في العادات والتقاليد، في زيادة توافد الجاليات والمستثمرين إليها مؤخرا.

تجارب ناجحة

"إيهاب هشام طافش" رجل أعمال أردني، تحدث للأناضول عن حصوله على الجنسية وظروف الاستثمار في تركيا، بقوله: "حصلت على الجنسية بالاستثمار العقاري نتيجة الميزات المتواجدة في تركيا، وكانت المعاملات سهلة، وخلال 29 يوما حصلت عليها".

وأضاف: "فكرت بالاستثمار في تركيا نظرا لما تحتويه من اقتصاد له استقلالية كبيرة، وهي بيئة مشجعة للأعمال والمعاملات وفتح الحسابات المصرفية بسرعة، وهو ما شجعني على التعامل والاستثمار".

من ناحيته، قال رجل الأعمال اليمني "محمد فضل الدبعي"، الذي تمت الموافقة على طلبه، وينتظر إصدار بطاقته: "تقدمت بطلب للحصول على الجنسية، ولم نتوقع السهولة في التعامل، وخلال يومين، تسلمت الرقم الوطني بعد الموافقة".

وأضاف متحدثا عن المراحل التي مر بها بقوله: "المراحل بسيطة جدا، ولا تأخذ وقتا، وأهمها التعامل مع شركات يكون لها مكانتها ومصداقيتها".

أما رجل الأعمال الليبي "عادل طاهر عمار"، وهو من الذين تقدموا بطلبهم، وهي في مرحلة التقييم، قال: "عملية الاستثمار الموجودة في تركيا شيء مشجع، وفيه تسهيلات كبيرة من قبل الدولة، وهناك عدة خصائص للمستثمر، منها تسهيلات تجارية، ومنها منح الجنسية".

الكيفية والآليات

وعن تفاصيل عملية الاستثمار والحصول عن الجنسية، تحدث "علي عبدالرحيم مدير" شركة "لوكسري غروب"، بالقول: "في تركيا اليوم هناك جو استثماري مفتوح بشكل كبير، ومريح، بسبب حماية القوانين للمستثمرين، وتشجيعه لكل الجنسيات التي تأتي للاستثمار، وباتت هناك قوانين جديدة تمنحك الجنسية عبر العقارات والبيوت والسندات".

وحول الآليات والوسائل، قال: "يتم الحصول على الجنسية عن طريق الإيداع البنكي أو الاستثمار العقاري، والإيداع المصرفي إما عبر شراء سندات حكومية، أو إيداع نصف مليون دولار، لمدة 3 سنوات، ويتم الحصول على الجنسية فورا بعد الإيداع".

وتابع موضحا: "عبر العقارات يجب عليك شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، تتضمن شروطا بالحصول على تقييم بقيمتها، وإيداع المبلغ لصاحب العقار حصرا عبر البنك، ويتم بعدها الحصول على ورقة من دائرة الطابو، ومن ثم إلى غرفة المستثمرين، وتقدم الأوراق المطلوبة وتحضيرها خلال أسبوع".

كما أضاف: "يمكن بعدها الحصول على إقامة لأسبوع، ومهلة لإتمام وصول بقية العائلة، وإصدار وكالات مثلا، وبعدها تنتقل للمرحلة الثالثة، وهي الموافقة من أنقرة، وكلها بحد أقصى 45 يوما، ولكن هناك من حصل على الجنسية خلال 20 يوما، وهناك من تأخر لحد 35 يوما".

ونشر قانون الجنسية الجديد، في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بينما نشر تعديل قانوني عليه في الجريدة الرسمية في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي.