أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول"، الخميس، إدراج 20 متهما سعوديا في جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" ضمن قائمتها الحمراء.

وأوردت صحيفتا "حرييت" و"صباح" التركيتين، أن قرار الإنتربول جاء بناء على طلب تقدمت به تركيا رسميا.

وتقدمت أنقرة بالطلب الرسمي، بعد أن أعلنت الرئاسة التركية أنها طالبت السلطات السعودية بالكشف عن أسماء من تتم محاكمتهم في القضية، وعبرت عن قلقها من تصريحات لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة؛ "بندر العيبان"، تضمنت اعتراضا على إجراء تحقيق دولي.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتبر "العيبان" الدعوات لتدويل التحقيق "تدخلا في الشأن الداخلي"، مشيرا إلى أن "بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة المملكة".

وإزاء ذلك، أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية؛ "فخر الدين ألطون"، أن أنقرة "ستخدم العدالة بكل قوتها إلى حين العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل"، وفقا لما نقلته عنه وكالة رويترز.

وأضاف: "نجد صعوبة في فهم السبب وراء عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره".

و وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أقرت الرياض رسميا بمقتل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر "شجار" مزعوم مع أشخاص سعوديين، وأعلنت توقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

في حين خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، "CIA"، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" هو من أمر شخصيا بقتل "خاشقجي"، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجنب توجيه اللوم إليه، وأشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً قويا ضد السعودية، حليف الولايات المتحدة الرئيسي في المنطقة.

وتقود المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالإعدام خارج إطار القانون؛ "أغنيس  كالامار"، تحقيقا أمميا في القضية، واطلعت الشهر قبل الماضي على الوثائق والتسجيلات التركية الخاصة بالقضية.

ووفق تصريحات "أغنيس"، فإن التقرير النهائي بشأن مقتل "خاشقجي"، سيكون جاهزا للطرح أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحلول مايو/أيار المقبل.