أعلن التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، عن قبول الديوان الملكي لطلب استقالة وزير الداخلية الأردني «حسين المجالي»، وإحالة مديري الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد.

وقال رئيس الوزراء الأردني، الدكتور «عبدالله النسور»، في بيان، أن وزير الداخلية «حسين المجالي» تقدم باستقالته بسبب «تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها».

وقد نص البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، أنه «بسبب تقصير إدارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية».

وأكد البيان أنه «حرصا..على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد أصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير الداخلية».

واختتم البيان بالقول أن الحكومة طالبت كذلك بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك «لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه».

يأتي هذا في الوقت الذي تشن فيه الأجهزة الأمنية الأردنية حملة اعتقالات واسعة ضد منتمين للتيار السلفي الجهادي، خصوصا المؤيدين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك منذ شهرين، أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 مطلوبا من مختلف محافظات المملكة، وكان آخرها اعتقال القيادي الأول في التيار السلفي الجهادي بالمملكة الأردنية «جراح الرحاحلة».