الاثنين 18 مارس 2019 12:03 ص

أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد إبطال ترشيح "ميخائيل بن آري"، عضو حزب "القوة اليهودية" اليميني القومي، في الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان المقبل، والذي اتهمه النائب العام بـ"العنصرية ضد العرب"، وسمحت في الوقت ذاته لقائمتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" و"العربية الموحدة والتجمع" بخوض الانتخابات، ناقضة بذلك قرار اللجنة الانتخابية شطبهما.

وكانت اللجنة الانتخابية قبلت في 6 آذار/مارس طلب ترشيحه، لكن حزب "ميريتس" اليساري المعارض لجأ إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح المثير للجدل.

وقال النائب العام الثلاثاء إن "بن آري يحرض على كراهية السكان العرب على أسس اتنية وقومية"، مشيرا إلى أنه "يدعو إلى إدانة عنيفة لحقوق السكان العرب".

وبمبادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" وافق حزبان دينيا قوميان على إضافة المرشحين بن آري وإيتامار بن غافير من "القوة اليهودية" على لوائحهما.

ويريد "نتنياهو" بذلك تعزيز فرص تشكيله ائتلافا بعد الانتخابات.

ولم تبطل المحكمة العليا ترشيح "بن غافير"، المتهم بدوره بالعنصرية ضد العرب.

وقياديو هذا الحزب هم تلاميذ الحاخام الأمريكي الإسرائيلي "مائير كاهانا"، المدافع بشدة عن القضايا اليهودية ومؤسس حزب "كاخ" المعادي للعرب الذي دخل الكنيست بعد اقتراع 1984 لكنه منع من المشاركة في الانتخابات في 1988 لأنه اعتبر عنصريا.

إلى ذلك، سمحت المحكمة العليا لقائمتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" و"العربية الموحدة والتجمع" بخوض الانتخابات التشريعية، ناقضة بذلك قرار اللجنة الانتخابية شطبهما.

وجاء في قرار المحكمة أن "المحكمة قررت بأغلبية الأصوات، قبول الاستئناف الذي تقدمت به قائمة "العربية الموحدة والتجمع" وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، شطب القائمة ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

بدوره، أشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن المحكمة استندت في قرارها بإيطال ترشح "بن آري"، إلى تصريح سابق له قال فيه إن على (إسرائيل) تغيير المعادلة المتعلقة بأي شخص يجرؤ على التحدث ضد يهودي، مردفا: "مثل هذا الشخص يجب أن يكون ميتا، يجب أن لا يخرج حيا، لا نتحجث عن طرده أو تجريده من جنسيته، يجب ألا يعيش".

وزعم "بن آري" بعد ذلك أنه كان يقصد فقط قادة حركة "حماس"، وليس كل العرب.

وانتقد "بن آري" حكم المحكمة ضده، معتبرا أن هناك "طغمة قضائية" تولت السلطة وتسيطر على (إسرائيل) باسم الديمقراطية.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز