بدأ وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، زيارة إلى ليبيا، استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "فائز السراج"، قبل أن يشيد بالخطوات التي قام بها المشير "خليفة حفتر" في الجنوب، ويعلن دعمه لخطة المبعوث الأممي "غسان سلامة".

وفي بيان لمكتب "السراج"، قال إن الأخير التقى "لودريان"، في طرابلس، الإثنين، واتفقا على دعم الحلول السياسية، وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الراهنة.

وتناول الاجتماع تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

وشدد "السراج"، على أن الحل "لا يملكه أي طرف لوحده، بل من الضروري إشراك كل الليبيين حتى نصل إلى الاستقرار المنشود"، بتقديم مقترحات توافقية يمكن البناء عليها خلال المؤتمر الوطني.

في الوقت الذي أشاد "لودريان"، في تصريحات عقب اللقاء، بـ"التقدّم الكبير" الذي تم إنجازه في جنوب ليبيا على يد "حفتر"، الرجل القوي في شرق البلاد، وغريم "السراج".

وقال إنّه "تمّ تحقيق تقدّم كبير في جنوب البلاد في مواجهة الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة والمنظّمات الأجنبية المسلحة التي أجّجت عدم الاستقرار في المنطقة لفترة طويلة".

يأتي هذا في وقت تنظر فيه حكومة "السرّاج"، المعترف بها دوليا، بريبة إلى حملة "حفتر" العسكرية في جنوب البلاد، إذ تتّهمه بمحاولة فرض ديكتاتورية عسكرية في البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وشنّ "حفتر"، هجوماً في يناير/كانون الثاني الماضي، للسيطرة على جنوب البلاد، المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف التي تحوّلت منذ فترة طويلة إلى ملاذ للمهرّبين.

وأشار "لودريان"، إلى دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي "غسان سلامة"، التي من شأنها العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام، كما جاء في اتفاق باريس مايو/أيار الماضي.

ومن المقرّر أن يلتقي "لودريان"، أيضاً كلّاً من "حفتر"، و"سلامة"، لتفعيل أيضا الاتفاق الذي عقد بين "السراج" و"حفتر" في 27 فبراير/شباط الماضي، بالإمارات، وتم الاتفاق فيه على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وهذا هو الاتفاق الثاني بين الرجلين، بعدما اتفقا في باريس خلال مايو/أيار 2018، على تنظيم انتخابات قبل نهاية العام، لكنّ ذلك لم يتحقق.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل "معمّر القذافي"، في 2011، وتنتشر فيها مجموعات مسلحة نافذة في المناطق، ومجموعات متطرفة علاوة على القبائل القوية النافذة في البلاد، وتنقسم المؤسسات بين أصحاب النفوذ، وبينها المصرف المركزي.

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة "الوفاق" التي شكّلت في نهاية 2015، بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ومقرّها في طرابلس، وتحظى بدعم دولي، وحكومة موازية في شمال شرق البلاد يسيطر عليها "حفتر".