أعلن وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانير"، الأربعاء، سعيه لحل 4 جمعيات إسلامية في بلاده، لاتهامها بـ"إضفاء الشرعية على الجهاد المسلح"، و"معاداة السامية بشكل علني وخطير".

وقال "كاستانير" في بيان، إنه طالب بحل الجمعيات الأربع كونها "تضفي الشرعية على الجهاد المسلح بشكل منتظم، سواء من خلال الجلسات الدينية، أو نصوص توضع بتصرف المؤمنين ومستخدمي الإنترنت".

ووفق البيان، فإن الجمعيات هي؛ "مركز الزهراء فرنسا، واتحاد الشيعة في فرنسا، والحزب المعادي للصهيونية، وتيلي فرانس ماريان".

وأضاف الوزير الفرنسي أن "مبررات الجهاد المسلح، من دون ضوابط من أي نوع، يرافقه تلقين الشباب في مركز الزهراء أدبيات الجهاد، وتقديم تبريرات عن طريق الإنترنت، لمنظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي والجناح المسلح لحزب الله، وكلها مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".

بدوره، اتهم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية؛ "بنجامين غريفو"، هذه الجمعيات بأنها "معادية للسامية بشكل علني وخطير".

ويستضيف "مركز الزهراء"، الواقع في غران سانت (شمال)، الجمعيات التي تستهدفها الوزارة، وينتظر قرار الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بشأن حلها، كما كان هدفا للعديد من الإجراءات الإدارية، وعمليات الشرطة في الأشهر الأخيرة.

وخلال عملية لمكافحة الإرهاب، تم تفتيش مقر المركز في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وعثر على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.

وأصدرت محكمة دونكرك الجنائية حكما بسجن أمين صندوق المركز 18 شهرا، 6 منها مع النفاذ، بسبب حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

كما تم إغلاق المسجد الذي يتولى المركز إدارته، في غران سانت، أيضا في 15 أكتوبر/تشرين الأول مدة 6 أشهر بأمر من السلطات.