رفضت محكمة النقض المصرية، يوم الخميس، طعون المتهمين في قضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد بحقهم.

وبلغ عدد الطاعنين أمام المحكمة 66 متهما، من بينهم متهمان حدثان، خففت المحكمة العقوبة لهما للسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد، وفقا لصحف مصرية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 23 متهما بالمؤبد، و223 متهما بالمشدد 15 عامًا و22 متهما بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان، و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ،379 منهم 189 متهما محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين، وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش المصري فضت بالقوة يوم 14 أغسطس/آب 2013 اعتصامي "رابعة" و"النهضة" المؤيدين للرئيس "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، ما أدى إلى مقتل المئات منهم، بعد اعتصام استمر 47 يوما اعتراضا على الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وخلال فض اعتصام النهضة بمحافظة الجيزة، قرب القاهرة، نفذت قوات الأمن المصرية أساليب قتل ممنهجة وعمليات حرق للجثث أسفرت عن مقتل العشرات، اعتبرتها منظمات حقوقية دولية ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.