تنحي قاضي مصري، الأحد، عن نظرالقضية المعروفة إعلاميا باسم «فض اعتصام النهضة»، والتي يحاكم فيها 379 متهما، من بينهم 189 محبوسين على ذمة القضية.

وفور بدء الجلسة، أوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار «معتز خفاجي» أن المتهم رقم 23 بالقضية، ويدعى «محمد سعد عليوة»، يحاكم كذلك فى قضية الشروع فى محاولة اغتياله، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتابع «خفاجي»، «عملا بنص المادة 146 مرافعات، فإنني كرئيس للدائرة قررت التنحى عن نظر الدعوى بصفتي الشخصية»، مضيفا «الدائرة التى ستنظر الدعوى برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار وخالد الزناتى»، ليقرر رفع الجلسة مؤقتا لاستكمال نظر الدعوى بالتشكيل الجديد للدائرة. 

ويواجه المتهمين العديد من الاتهامات من بينها تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

كما أسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

وتسببت عملية فض ميداني رابعة والنهضة في مقتل نحو 1000 معتصم -على أقل تقدير- وفقا لمنظمات حقوقية، بينما تحدثت تقارير رسمية عن نحو 600 قتيل من المعتصمين وعشرات القتلى من الضباط، ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فض الاعتصام بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وبدأت عملية فض الاعتصام في فجر يوم 14 أغسطس/آب 2013 بتقدم آليات عسكرية وإحاطتها بجميع مداخل ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، ثم أطبقت الخناق على كل من فيه، وانهمر الرصاص من فوقهم ومن كل الاتجاهات، وأحرقت الخيام وجرفت الجثث.