أمر الرئيس السوداني "عمر البشير"، بتعديل عقوبة منتهكي حال الطوارئ التي فرضها مؤخرا في البلاد، لتكون بين 10 سنوات كحد أقصى و6 أشهر كحد أدنى.

وحسب بيان للرئاسة السودانية، الخميس، فقد حدد "البشير"، أن تكون العقوبة "السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 10 سنوات والغرامة"، بدلا من "السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة".

وهذه العقوبات، توجه ضد كل من ينتهك أوامر الطوارئ، التي نصت على "حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها"، و"حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها"، و"حظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية"، و"تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية دون تصديق"، و"حظر الممارسات الفاسدة لأي موظف عام".

وتأتي هذه الخطوة، رغم استمرار الاحتجاجات ضد حكم "البشير" المستمر منذ ثلاثة عقود، والتي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بصورة يومبة، ما قابلها "البشير"، بفرض حالة الطوارئ في 22 فبراير/شباط الماضي.

ورغم الأوامر التي أصدرها "البشير"، تجمع المحتجون في مدينة الأُبيّض وسط البلاد، وفي مناطق في الخرطوم وأم درمان، وفق شهود عيان.

ويعتبر الاحتجاج في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الأول خارج الخرطوم وأم درمان منذ بدأ سريان حال الطوارئ.

وهتف المتظاهرون بشعار "الحرية، السلام العدالة" وانطلقوا من السوق الرئيسي في المدينة، إلا أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وفي حي بري شرق العاصمة، الذي يشهد تظاهرات منتظمة، أطلق المتظاهرون بالونات ثبتت عليها صور معتقلين وأشخاص قتلوا خلال التظاهرات، وفق شهود.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم "البشير" القائم منذ 3 عقود.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدرهم القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى "البشير" خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.

وفوض "البشير" ، بعد ذلك الخطاب، سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه "أحمد هارون"، ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الأول لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.