توقع تقرير دوري لمركز «أبعاد» للدراسات والبحوث تغيرا كبيرا تشهده خريطة التوازنات العسكرية في اليمن بعد «عاصفة الحزم» التي نفذتها قوات التحالف العربي في 26 مارس/ آذار الماضي لصالح المقاومة اليمنية التي تواجه تحالف الحوثي والرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح».

وقال التقرير أن «عاصفة الحزم كانت نتيجة طبيعية لمنع تحول اليمن خطرا إقليميا ودوليا بعد سقوط الدولة في يد الميلشيات»، مؤكدا أن «العاصفة نجحت عسكريا في تدمير السلاح الاستراتيجي وخلقت معادلة جديدة داخل اليمن ليس للحوثي وصالح تفوق نوعي فيها».

ولفت التقرير إلى أن «تحالف الحوثيين وصالح لم يعد يحتفظ بقدرات صاروخية وأسلحة استراتيجية كبيرة إلا ما يصل نسبته 20% من القدرات الكاملة التي كانت موجودة قبل عملية التحالف»، فيما توقع التقرير أن النسبة ترتفع إلى 50% بشأن مخازن الذخيرة والسلاح الثقيل التي لا زالت في أيديهم».

هذا ويشير التقرير إلى أن ثلثي أفراد الجيش غادروا المعسكرات إلى منازلهم بعد الانقلاب، وأن حوالي 40% فقط من قوات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري لا زالت تنفذ أوامر قيادات عسكرية تابعة لصالح والحوثي في التوجه لشن حروبها على المحافظات.

وفيما تطرق التقرير للشلل التام الذي أصاب المؤسسة الأمنية بالذات جهاز المخابرات الوطني أو ما كان يعرف بالأمن السياسي، رصد التقرير فاعلية بحوالي 45% من قدرات جهاز الأمن القومي الذي كان يديره نجل شقيق صالح سابقا، وقال «هي نسبة تقترب من نسبة المحسوبين على صالح والتابعين لمسئوليه السابقين والمقدر عددهم بنصف عدد أعضاء الجهاز، فيما يتحكم حوالي 5% من التابعين للحوثي في الجهاز تحت إدارة مسئول مخابرات عبد الملك الحوثي الذي أوقف رواتب موظفين لا يوالون الحوثي وصالح وغالبيتهم من المنتمين للمحافظات الجنوبية والوسطى والمقدر نسبتهم في الجهاز بحوالي 20%، فيما 30% صامتين».

عاصفة الحزم حولت سيطرة الحوثيين إلى مجرد انقلاب يجب إنهائه

أما سياسيا فقال التقرير أن «العاصفة تمكنت من تحويل سيطرة الحوثيين وصالح على الدولة مجرد انقلاب وتمرد يجب إنهائه، في حين جعلت تبعات الانقلاب كاتفاقية السلم والشراكة في خبر كان، وأنها أعادت شرعية الدولة اليمنية في قياداتها من خلال الإجماع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تتيح ملاحقة الحوثي وصالح سواء بعقوبات أو من خلال شن عمليات عسكرية».

الوضع الإنساني عقب «عاصفة الحزم»

وعن الوضع الإنساني قال التقرير أن أكثر من 6300 يمني قتلوا منذ تدشين الحوثيين غزواتهم للمحافظات الجنوبية وانطلاق عاصفة الحزم حتى بدء الهدنة في 12 مايو/آيار الجاري، فيما يصل الجرحى لضعف هذا الرقم.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين وقوات صالح فقدوا ما يقارب من خمسة ألف مقاتل في معاركهم ضد المقاومة والجيش التابع للشرعية وفي قصف طيران التحالف للمعسكرات الموالية لهم في كل المحافظات باستثناء صعدة التي لم ترد منها أرقاما دقيقة، حوالي نصف قتلاهم كانت في عدن ومأرب والضالع.

أكد التقرير على أن الضربات الجوية لقوات التحالف كانت دقيقة ما جعل الخسائر البشرية وسط المدنيين اقل بكثير رغم وجود المعسكرات ومخازن الأسلحة وسط المدن.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين وصالح سيحاولون خلط الأوراق في حال شعورهم بالتقهقر من خلال تحريك بعض الملفات المناطقية والطائفية وبالذات ورقة تنظيم القاعدة، مضيفا «بدأت المحاولات إثارة فوضى في حضرموت بتسليم بعض المناطق العسكرية لعناصر أنصار الشريعة ويحاولون من خلال حلفاء تدعيم مجلس أهلي لإدارة شؤون عاصمة المحافظة المكلا، ويتوقع نقل التجربة إلى سيؤون، وهذا فقط قد يؤجل فوضى حرب تم تجنيب المحافظة منها بإعلان قائد المنطقة الأولى ولاؤه للشرعية رغم أنه من المحسوبين على صالح».

مؤتمر الرياض

وقال التقرير أن مؤتمر الرياض ومخرجاته سيكون أمامه مهمة خلق إجماع سياسي لإدارة اليمن بعد مرحلة الانقلاب، ومنع أي مشاركة سياسية مستقبلية للجماعات المسلحة التي ترفض تفكيك ميلشياتها وملء الفراغ حتى لا تتكرر تجربة السيطرة العسكرية الميلشاوية.

وأشار إلى أن أكبر خطر يواجه اليمن في هذه المرحلة هي «الحرب القذرة التي يقودها تحالف قوات صالح وميلشيات الحوثي ذات الطابع المذهبي والمناطقي التي تتجه باليمن إلى انقسامات وفوضى وحروب أهلية مدمرة تهدد أمن دول الجوار وتحيل المنطقة إلى جحيم».

وأكد التقرير أن من أولويات مؤتمر الرياض أيضا التأكيد على واحدية الهوية والجغرافيا وتشكيل جبهة موحدة تحرر الأرض من الميلشيات وإعادة تطبيق مخرجات الحوار الوطني بما يتلائم مع واقع جديد فرضه العمل العسكري لقوات التحالف ضد المعيقين للانتقال السياسي للسلطة وتضمنته قرارات العقوبات الأممية وعلى رأسها القرار الأخير 2216.

كما أوصى التقرير بضرورة تأمين المستقبل اليمني بقوانين تحقق العدالة الانتقالية وتمنع الأفكار الهدامة والإرهابية وتحظر الجماعات المسلحة وتعاقب تلك التي تريد الوصول للسلطة من خلال العنف، وتحديد مسارات آمنة لانتقال سلمي من خلال خلق بنية اقتصادية تساهم في اعمار اليمن وتخفف وطأة وتبعات الحرب على اليمنيين ووضع لبنات أساسية لتعليم جيل يبني ولا يهدم ويستند على إرث تأريخي وثقافي يوثق لعنف حركة الحوثيين وعداء إيران للعرب وحقد نظام الاستبداد والفساد الذي راسه صالح وسيطرت عائلته عليه.

ودعا التقرير القائمين على المؤتمر للخروج بوثيقة سياسية تعلن تخلي كل القوى عن العنف ونبذها له واستعدادها للمشاركة السياسية من خلال الأدوات السلمية التي ينص عليها الدستور وتبرأها من كل أعمال العنف والإرهاب واستعدادها للمثول أمام هيئة تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية وتخليها عن كل الجماعات والأشخاص الذين تلاحقهم العقوبات الدولية او مدانين في أعمال عنف مسلحة أو متهمين بتنفيذ عمليات إجرامية مهددة للأمن اليمني والجوار الإقليمي والسلم الدولي.