رفضت محكمة مصرية، دعوى قضائية تطالب الجهات المعنية بتغيير موعد صلاة الفجر، حيث ذكرت الدعوى أن صلاة الفجر في مصر تصلى في غير موعدها.
وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مساء السبت، برفض الدعوى المقامة من إمام مسجد، بعد أن قدم في جلسة سابقة تقريرا صادرا عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.
واختصمت الدعوى كلا من وزيري الأوقاف والري، ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر، ورئيس هيئة المساحة بوزارة الأوقاف.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى المقامة من "حسين أحمد مصطفى"، إمام وخطيب مسجد.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدوره لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
ونهاية العام الماضي، أكد الأزهر أن توقيت آذان وصلاة الفجر في مصر، موافقا للأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة في القرآن والسنة النبوية.
جاء ذلك، في بيان لمجمع البحوث الإسلامية، قال إن ما يثار "من أن صلاة الفجر لا تصح إلا بعد الأذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعا، ويؤدى إلى البلبلة ويخالف الثابت شرعا".
