ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، القضاء في قطاع غزة بتبرئة الصحفية "هاجر حرب"، التي تحاكم عقب إجرائها تحقيقا صحفيا كشفت فيه عن فساد في التحويلات الطبية في قطاع غزة.

وأوضح المركز في بيان نشرته "القدس العربي"، الأحد: "تعقد محكمة الصلح في غزة غدا، الموافق 25 مارس/آذار 2019، جلسة النطق بالحكم في قضية الصحفية هاجر حرب، التي وجهت لها النيابة اتهامات، على خلفية قيامها بإعداد تقرير حول شبهات فساد في قطاع التحويلات الطبية".

وأضاف: "يشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على رفضه التام لإخضاع الصحفية حرب للمحاكمة على خلفية عملها الصحفي، ويناشد القضاء في غزة الانتصاف لحرية التعبير وإعلاء حرية الصحافة".

وأكد المركز "أن استمرار المحاكمة يمثل اعتداءً خطيراً على حرية التعبير.. ما يقوض حرية الصحافة ويفرغها من مضمونها كجهة رقابية".

ووفق متابعة المركز، فإن "محاكمة الصحفية بدأت في أعقاب قيامها بنشر تحقيق استقصائي، تم نشره بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2016، حول شبهات فساد في ملف التحويلات الطبية".

وبعد أسبوع من النشر، قامت النيابة العامة باستدعائها بناء على متابعتها وشكوى مقدمة من طبيب يدعي تضرره من التحقيق، وتم التحقيق معها وأفرج عنها في حينه، واضطرت بعدها للسفر خارج البلاد لظروف علاجية.

وخلال علاجها في الخارج، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقها بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2017، وذلك بالسجن الفعلي مدة 6 شهور، وغرامة مالية مقدارها 1000 شيكل.

وعند عودة الصحفية إلى غزة مطلع العام الماضي، قدمت طلب استئناف لإعادة المحاكمة، وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الدعوة على مدار عام كامل، ليحدد يوم الإثنين، كجلسة للنطق بالحكم.

وجدد المركز التأكيد على رفضه قيام النيابة بتوجيه تهم للصحفية "هاجر حرب"، مضيفا أن ما قامت به لا يعد أن يكون ممارسة طبيعية لحقها في حرية العمل الصحفي، وكان الأجدر بالنيابة التحقيق في شبهات الفساد التي كشف عنها التقرير.

وناشد المركز المحكمة بالانتصاف لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحكم ببراءة الصحفية من كل التهم الموجهة لها، بل تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وفي ختام بيانه، طالب المركز أجهزة الأمن والجهات القضائية باحترام حرية الصحافة وعدم فرض قيود عليها، والامتناع عن استدعاء أو توجيه أي اتهام للصحفيين دون وجود جريمة حقيقية وأدلة قاطعة.