أعاد البرلمان العراقي مشروع قانون الجنسية إلى الحكومة، مبديا اعتراضه على ما تضمنه من بنود، وسط رفض شعبي واسع للمشروع.
وأرجع البرلمان العراقي رفض المشروع، إلى ضعف بعض النصوص القانونية المتضمنة فيه، ومنها شروط وآليات تجنيس الأجانب، فضلاً عن صلاحية وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية عكس المعمول به في أغلب دول العالم، حيث تمنح هذه الصلاحية إلى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء.
ووفق بيان صادر بهذا الشأن، فإن "لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب عدنان الأسدي قررت بعد مناقشات مستفيضة سحب مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة".
وتثير بنود القانون رفضا شعبيا وسياسيا، وسط مطالبات بمراعاة المعايير الدولية المتعارف عليها في الحصول على جنسية البلدان الأخرى، بحسب "الحياة".
وتخشى أوساط عراقية، من أن يؤدي تسهيل منح الجنسية العراقية إلى حدوث عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.
وتتضمن مواد القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، ومنح الجنسية للأجانب لمن أمضى عاما واحدا بالبلاد.
