تصاعدت حدة الخلاف بين كل من الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، إثر امتناع الحكومة من حضور جلسة المجلس، الأحد المقبل، المخصصة لمناقشة قانون العفو الشامل.
وقال رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" إن الحكومة أبلغته امتناعها عن حضور الجلسة الخاصة التي تم توجيه الدعوة لعقدها الأحد المقبل لمناقشة قانون العفو الشامل، بناءً على طلب تم تقديمه من قبل 22 نائبًا في البرلمان.
وبررت الحكومة امتناعها بعدم التنسيق المسبق معها قبل توقيع الطلب وتقديمه.
وينذر الموقف الحكومي بتأزم العلاقة البرلمانية الحكومية في الكويت التي تشهد توترًا في العلاقة بشكل دائم على خلفية قضايا وملفات هامة تشهد تصعيدًا بين الحين والآخر.
وعادة ما تتمثل التوترات بين السلطتين في الاستجوابات وطرح الثقة ببعض الوزراء وصولًا إلى حل إحدى السلطتين في أسوأ الاحتمالات.
ووصف النائب "محمد الدلال"، وهو من بين الموقعين على طلب عقد جلسة لمناقشة العفو الشامل، الموقف الحكومي بالسلبي.
عدم حضور الحكومة جلسة مناقشة قانون العفو العام تصرف حكومي يناقض مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة الذي نص عليه الدستور في المادة ٥٠ ، كما انه موقف سلبي ضد مطلب دستوري بتفعيل المادة ٧٥ من الدستور والتي تعطي لمجلس الامه صلاحية إصدار قانون بالعفو العام .. #العفو_الشامل_مطلب_مستحق
— محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) May 9, 2019
وفي الوقت ذاته طالب آخرون برفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة إلى أمير الكويت.
عدم حضور الحكومة جلسة العفو وإذا قررت عدم مواجهة الاستجواب المقدم من د.عبدالكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء ووافقت على تحويله إلى اللجنة التشريعية يعني أن هذه الحكومة ورئيسها لاتريد أن تتحمل المسؤولية وعلينا كأعضاء أن نرفع إلى سمو الأمير كتاب عدم تعاون معها https://t.co/MpxMC7OmBg
— د.عادل الدمخي (@DrAldamkhi) May 9, 2019
وكان 22 نائبًا قد تقدموا قبل أيام بطلب إلى مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل، مبررين طلبهم "بتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية".
وكان التاريخ السياسي في الكويت شهد صراعًا شديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء نتج عنها تدخل أمير البلاد الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.
