أعلنت السلطات في بروناي، الأربعاء، أن ممارسة الزنا والمثليين سيخضعون لعقوبة الرجم اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة التي تم تعليقها 4 سنوات وسط انتقادات شديدة.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشكل حاد الخطوة المتشددة للدولة الغنية بالموارد في جزيرة بورنيو والتي تمارس إسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا.

ستطبق السلطنة الصغيرة الشريعة التي تنص على بتر اليد والقدم للسرقة الأربعاء المقبل.

واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.

يشار الى أن الشريعة لا تنطبق إلا على المسلمين.

وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.

من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية، الأربعاء بروناي على "الوقف الفوري" لتطبيق العقوبات الجديدة.

وقالت "راشيل تشوا هوارد" الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن "إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية أمر مروع في حد ذاته".

وكانت بروناي أعلنت للمرة الأولى عن التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.

في ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية المتشددة، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على المسلمين.

وسلطان بروناي "حسن البلقية" ليس غريبا عن الجدل في الداخل.

فقد شعرت السلطنة بحرج شديد من إثر نزاع عائلي مع شقيقه "جيفري" بسبب اختلاس مزعوم بقيمة 15 مليار دولار خلال فترة توليه وزارة للمالية ابان التسعينات.

وقد كشفت المحاكم والتحقيقات عن تفاصيل مذهلة عن أسلوب حياة "جيفري" غير الإسلامي، بما في ذلك مزاعم عن دفعه مقابلا ماديا باهظا لأجنبيات، ويخت فاخر.