أقر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، استعدادا لتقديمه إلى البرلمان.

وتضمن المشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي أقرته الحكومة المصرية، خفض دعم المواد البترولية بمعدل 42% عن العام المالي الحالي2018-2019.

وقالت مصادر حكومية إن دعم المواد البترولية سينخفض من 89 مليار جنيه حاليا (5.1 مليارات دولار) إلى 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة المقبلة.

ويركز الخفض بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، حسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستقوم بتفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، كما تستهدف وزارة المالية التأمين ضد ارتفاع أسعار السلع التموينية أيضًا.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" إن الموازنة الجديدة تراعي زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ومخصصات التعليم والصحة.

وأضاف أن "الاستثمارات الحكومية بالموازنة تبلغ 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي".

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بـ2% وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي.

وتتبنى القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي، حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن تلك الخطة التي تضمنت تحرير سعر صرف العملة الوطنية (تعويم الجنيه) وخفض الدعم عن الطاقة، تسببت في موجة من التضخم والغلاء أثرت بشكل سلبي على القدرة المعيشية للمواطنين.

ويتوقع أن يؤدي الخفض المرتقب في الدعم عن المحروقات إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي يشكو فيه قطاع كبير من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم بشكل كبير.