أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الخميس الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين لديها بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.

وأفادت المحكمة بأن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم.

وأضافت أن المحكمة ستواصل النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم تذكر المحكمة أسماء المفرج عنهم، لكن حساب معتقلي الرأي على "تويتر" أفاد بأن السلطات السعودية أفرجت مؤقتاً عن الناشطات "رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان" بقرار من المحكمة الجزائية بالرياض إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة.

وأضاف أن هناك أنباء عن إفراج مؤقت عن بقية الناشطات الـ 11 الأحد المقبل بتاريخ 31 مارس/آذار 2019".

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة، إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

ونقلت "رويترز"، عن مصدرين قولهما، إن السلطات أطلقت سراح ثلاث ناشطات وستطلق سراح الأخريات، يوم الأحد. ولم تتضح شروط الإفراج عنهن.

وأكد حساب الناشط الحقوقي "يحيى عسيري"، "خروج رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان".

وأضاف "وربما نسيمة السادة، سمر بدوي"، متابعا "ويوم الأحد لجين الهذلول، شدن العنزي، مياء الزهراني، نوف عبدالعزيز، هتون الفاسي، عبير نمنكاني، وسيدة أخرى".

وتتهم السلطات السعودية الناشطات السعوديات بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، وتنكر تماما جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال".

لكنها في الوقت ذاته، منعت دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام من دخول الجلسة، وأخرجتهم من مبنى المحكمة، رغم التماسهم السماح لهم بالحضور وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.

وتتعرض السلطات السعودية للانتقاد بسبب محاكمات لعدد من الناشطين في البلاد.

وتداولت وسائل إعلام عالمية، بينها "واشنطن بوست"، تقارير حول تعرض الناشطات السعوديات للتعذيب الممنهج والوحشي داخل سجون المملكة، مطالبة بمحاكمة المتورطين في هذا الأمر من المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم "سعود القحطاني"، داخل المملكة، أو أمام محاكم دولية، بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وتفيد تلك التقارير، بتعرض الناشطات للجلد والضرب والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والقتل، وهو ما تنفيه السلطات السعودية، مؤكدة أن نظامها القضائي والقانوني لا يسمح بممارسة التعذيب مطلقا.