أطلقت السلطات المصرية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سراح الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، بعد 5 سنوات قضاها في محبسه، بعد إدانته بالتظاهر دون تصريح، احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين، أثناء مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد.
وقال المحامي الحقوقي "مالك عدلي"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه تم إطلاق سراح "عبدالفتاح"، وهو ما أكده المحامي "مختار منير أيضا".
وتداول ناشطون على موقع التواصل، صورا للحظة خروج "عبدالفتاح"، من قسم شرطة الدقي (غربي القاهرة)، ووصوله منزله.
ويعد "علاء عبدالفتاح"، أحد أبرز المدونين والناشطين المصريين، في الفترة التي أعقبت عام 2005، وباعتباره مبرمجا، فقد كان مشاركا في إدارة العديد من المنصات التي كانت تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.
ويوصف "علاء"، أيضا بأنه أحد رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وعلى الرغم من عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية حتى الإطاحة بالرئيس المصري السابق "حسني مبارك".
واعتقل "عبدالفتاح" في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في "أحداث ماسبيرو"، قبل أن يفرج عنه لاحقا.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اعتقل "عبدالفتاح" مرة أخرى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى.
وحينها قام 20 من رجال الشرطة باقتحام منزله، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة.
وفي 23 فبراير/شباط 2015، حكم على "عبدالفتاح"، بالسجن لمدة 5 سنوات ومثلهم للمراقبة الشرطية، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في 2017.
وينتمي "عبدالفتاح"، لعائلة معروفة بنشاطها السياسي، فوالده هو المحامي الحقوقي الراحل "أحمد سيف الإسلام"، ووالدته الناشطة اليسارية "ليلى سويف"، وشقيقته "منى" مؤسسة حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وسيكون على "عبدالفتاح"، مداومة الحضور لقسم الشرطة في منطقة سكنه يوميا لمدة خمس سنوات، ضمن فترة مراقبة، جاءت كجزء من عقوبته التي انتهى جزؤها الأول داخل السجن.
