تخطو السعودية بثبات، نحو تعزيز مكانتها كأكبر منتج للنفط عالمياً، وتطمح أن تكون أكبر منتج للبتروكيماويات بعد صفقة استحواذ أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، على عملاق البتروكيماويات "سابك".

واستحوذت أرامكو، على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بقيمة 69.1 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

كانت أرامكو أعلنت، في 28 يوليو / تموز الماضي أنها قيمت عددا من فرص الاستحواذ المحلية والعالمية، أكدت حينها أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة، للحصول على حصة استراتيجية في "سابك".

و"سابك" التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة، وهي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا.

وبلغ إنتاج "سابك" نحو 75 مليون طن متري من البتروكيماويات خلال 2018، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليارات دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، فيما يصل إجمالي أصولها إلى 85 مليار دولار.

قفزة نوعية

رئيس أرامكو السعودية "أمين حسن الناصر"، علق على الصفقة قائلا: "إن الاستحواذ قفزة نوعية لأرامكو، للدخول بقوة في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة".

وأضاف "الناصر": "سنعمل معاً على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم".

وتنتج أرامكو 12.5% من إمدادات النفط العالمية بطاقة تكريرية تصل لنحو 5 ملايين برميل يوميا.

خطوة ناجحة

وقال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية، "أحمد حسن كرم"، إن صفقة الاستحواذ خطوة ناجحة لأطراف الصفقة الثلاثة بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام، لأنها قد تؤهل أرامكو لتصبح المهيمنة والمحرك الرئيسي للنفط والمستقات البترولية في العالم.

وأضاف "كرم" في اتصال هاتفي مع "الأناضول" أن "سابك" من القوة التسويقية لأرامكو وسط خطط للأخيرة نحو تحقيق التكامل بقطاع الطاقة، فيما توفر الصفقة السيولة لصندوق الاستثمارات العامة لتمويل توسعاته الاستثمارية على الصعيد المحلي والخارجي.

وأفاد المحلل الكويتي، بأن الصفقة تعزز العلامة التجارية لأرامكو، مع قرب الطرح العام بالأسواق المالية، لأنه بحسب تصريحات مسؤولي الشركة ستتم عملية الطرح خلال عام من الإتمام النهائي لصفقة الاستحواذ على "سابك".

وكان من المرتقب طرح 5% بحد أقصى من أرامكو في البورصة السعودية وأخرى عالمية في 2018، لكن تم تأجيل الطرح في أكثر من مناسبة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.

صفقة تاريخية

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، إن اقتصاد بلاده هو الكاسب من صفقة الاستحواذ، واصفا إياها بـ"التاريخية".

وغرد "الفالح" على "تويتر"، الأربعاء، قائلا: إن صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي كهذه، لا يكسب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، وهم صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، وإنما الاقتصاد الوطني.

تحقيق التكامل

الخبير الاقتصادي السعودي، "سالم الزمام"، قال إن الصفقة يمكن وصفها بأنها تدوير استثماري عالي القيمة، وتساعد على تحقيق التكامل المستهدف من أرامكو لتصبح أكبر منتج للبتركيماويات، بجانب كونها أكبر منتج للنفط.

وتوقع "الزمام" للأناضول، أن تسهم الصفقة في ضخ سيولة كبيرة في مشروعات "سابك" مع تأسيس قاعدة رأسمالية أقوى، وتوحيد الرؤى المستقبلية ودعم القدرة التسويقية بكلفة تنافسية أقل، بغرض تعزيز مكانة المملكة كأحد أكبر منتجي البتروكيماويات.

وتابع: "الطريق مفتوح الآن لإتمام اكتتاب أرامكو بقيمة تسوقية أعلى.. فضلا عن تعزيز الإيرادات للشركتين".

تنوع الدخل

وتعليقاً على الصفقة، قال المسؤول عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق سيادي) "ياسر الرميان": "ستوفر الاتفاقية رأس مال ضخم لتعزيز استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، مما سيسهم في تنوّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة".

وقال "الرميان"، وفق بيان، إن الصفقة ستقدم مالكاً استراتيجياً قادراً على إضافة قيمة كبيرة لشركة سابك ومساهميها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القدرات القوية التي تتمتع بها "سابك".

والسيولة من الصفقة، قد توفر فرصاً جيدة لتمويل مشروعات الصندوق السيادي والتي تعلق الممكلة عليها آمالا واسعة ضمن خطط تنويع مصادر الدخل، كمشروعات عدة أبرزها (نيوم).

قيمة مضافة

ويرى الخبير الاقتصادي "محمد العون"، أن الصفقة تعزز القيمة المضافة للإنتاج النفطي بالمملكة عبر تحويل النفط الخام إلى مشتقات بترولية وكيميائية أعلى قيمة وأسهل تسويقاً.

وأوضح "العون" للأناضول، أن ذلك سيخفف من الآثار السلبية لصدمات انخفاض أسعار النفط الخام على اقتصاد المملكة.

وأكد أن الصفقة ستجعل "أرامكو" أكبر منتجي الطاقة في العالم للنفط والبتروكيماويات، إضافة لخططها الطموحة نحو تعزيز مكانتها بصناعة الغاز أيضا.