دعت الحكومة الفرنسية، نظيرتها الألمانية، إلى تطبيق "سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة".
وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، ردا على تمديد برلين، الخميس، لـ6 أشهر، قرار تجميد صفقة بيع سلاح إلى السعودية.
ومن المعرةف أن لهذا القرار عواقب على صادرات الأسلحة الفرنسية، لأنها تضم مكونات ألمانية، وهذا ينطبق على أسلحة تساهم أحيانا في صناعتها بريطانيا أيضا، حسب "رويترز".
وقال "لودريان": "أبلغنا ألمانيا أن علينا التحرك معا لوضع سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة.. هذا منصوص عليه في معاهدة إيكس لا شابيل"، الموقعة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضاف: "نعمل معا حاليا للتوصل إلى موقف مشترك يكون ملزما وسهل التطبيق للمستقبل.. في الأثناء صدر قرار عن السلطات الألمانية تمديد لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية 6 أشهر".
وزاد: "إنها مسؤوليتهم لكننا نعمل في الوقت نفسه لإيجاد ترتيبات مشتركة بين ألمانيا وفرنسا".
ويسمم هذا الملف العلاقات الفرنسية-الألمانية، ويناقض السياسة الأوروبية الدفاعية في الوقت الذي يزور وزيرا خارجية البلدين نيويورك، بنية التأكيد في مجلس الأمن على التوافق الفرنسي الألماني.
وأعلنت ألمانيا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وقف تصدر الأسلحة إلى السعودية، قبل أن تجدد الحظر شهريا، بسبب حجم الدمار الهائل والكارثة الإنسانية التي وقعت في اليمن، ثم واقعة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
ولم تكن ألمانيا، هي الدولة الوحيدة التى أوقفت تصدير السلاح للسعودية، بسبب حرب اليمن والأحداث التي تلتها، لكن ألمانيا وهي أحد أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير السلاح من الدول المعدودة التي تتخذ قراراً مثل ذلك، لتنشأ إشكالية ما بين الأخلاقي من جهة والسياسي والاقتصادي من جهة أخرى.
وسبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيون الحظر، حتى لا تخاطر ألمانيا بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.
