طالب وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" الدول المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها تونس، الأحد، بالخروج بموقف موحد رافض لخطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها "المالكي" لصحيفة "العربي الجديد" على هامش مشاركته في القمة العربية.
وحذر "المالكي" مما وصفه بـ"التنفيذ الناعم والتدريجي لبنود صفقة القرن"، التي أصبحت مؤشراتها ومعالمها واضحة، منوها إلى أن القرار الأمريكي بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية كان بمثابة جزء من صفقة القرن.
وأشار "المالكي" إلى أن ضم الجولان سبقتها خطوة الاعتراف بالقدس كعاصمة لـ(إسرائيل) وسيلحقها اعتراف بسيادة الكيان الغاصب أيضا على أجزاء من الضفة الغربية.
وأضاف أنه عندما يتزامن اعتراف "ترامب" بتبعية هضبة الجولان لـ(إسرائيل) مع تصريحات سفير واشنطن بـ(إسرائيل) "ديفيد فريدمان" بتفهم ترامب الاحتياجات الأمنية لـ(إسرائيل)، فإن هذه الخطوات بمثابة إعداد لخطوة قادمة وهي إعلان الضفة الغربية منطقة تابعة للكيان.
وذكّر وزير الخارجية بتصريحات "فريدمان" السابقة، التي أكد فيها أن أي تحرك سياسي مستقبلي "سيكون مبنيا على ثلاثة ثوابت: أولها الوجود الإسرائيلي الأمني في الضفة الغربية، ثانيا الوجود الأمني الصهيوني في مناطق الغور، وثالثا أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل".
واعتبر "المالكي" أن "هذه الثوابت تمثل مؤشرا خطيرا بأن الخطوات القادمة التي ستقدم عليها الإدارة الأمريكية جزء من صفقة القرن وليست بحاجة إلى إعلان، بل يتم تنفيذها عبر خطوات والعالم الآن يسجل خطواتها النهائية.
ولفت "المالكي" إلى أنه "تم الانتقال من الجانب السياسي العملي للصفقة إلى الجانب المالي الاقتصادي ومحاولة إعطاء انطباع بأن الناحية المالية قد تغير في واقع الحال وتغري الجانب الفلسطيني والدول العربية".
وشدد كذلك على أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها غير مستعدة للتفريط في أي شبر من الأراضي الفلسطينية وكذلك الدول العربية.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني رد على المحاولة الأمريكية التغطية على كل هذه الإجراءات عبر دغدغة بعض الجيوب، والحديث عن مئات مليارات الدولارات كتعويض لقاء ذلك، بكل وضوح بأنه يرفض هذه الصفقة ويجب أن يكون لهذه القمة العربية موقف واضح رافض لصفقة القرن وداعم للشعب الفلسطيني".
وذكر "المالكي" أن السلطة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى دعم بسبب الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل في ما يتعلق بدفع أموال الأسرى ورواتب عائلات الشهداء، لذلك طالبت الخارجية الفلسطينية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرت في قمم عربية سابقة".
وقال: "لم نطلب من الدول العربية أن تقاتل عنا، بل نحن نقاتل نيابة عن أنفسنا وعن بقية الدول العربية. والشعب الفلسطيني صامد لكنه بحاجة إلى دعم سياسي في المحافل الدولية وإسناد مالي حتى يستطيع أن يعزز صموده ووجوده فوق هذه الأرض".
ونفى الوزير الفلسطيني أن يكون الوضع في غزة مطروحا في إطار القمة، موضحا أن قضية "حصار غزة تطرح في أطر أخرى والدعم المقدم لها يأتي في إطار الدعم المقدم للدولة الفلسطينية وعبر سلطتها الشرعية".
