أفاد تقرير أورده موقع "روسيا اليوم" بأن "جاريد كوشنر" مستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصهره، أقر ضمنيا بفشل الورشة الاقتصادية التي استضافتها العاصمة البحرينية الشهر الماضي، وتمثل الشق الاقتصادي لخطة سلام أمريكية بالشرق الأوسط تعرف باسم "صفقة القرن".

وذكر الموقع، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن إقرار "كوشنر" هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين للتعليق على مقاطعة الجانب الفلسطيني للورشة الاقتصادية.

وبحسب الموقع الروسي فقد جدد "كوشنر"، خلال المقابلة التي تعد جزءا من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق "صفقة القرن" عند القراء العرب، انتقاداته للقيادة الفلسطينية، معترفا، على نحو ضمني، أن الأخيرة نجحت في إفشال جهوده.

وقال "كوشنر": "كان هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، وكان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم.. الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها، ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطينية".

وأضاف "كوشنر" أن "28 مليار دولار من بين 50 مليارا تم تخصيصها ضمن صفقة القرن سيتم استثمارها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه المليارات لن تأتي إذا لم تغير القيادة الفلسطينية طرقها".

وتابع: "لم تكن هناك نتائج مؤكدة من توظيف استثمارات مالية للفلسطينيين في الماضي، حضر في البحرين ممثلون عن بلدان أفريقية، وهؤلاء أبلغونا أنه في حال لم يكن الفلسطينيون معنيين بالاستثمار فسنكون سعداء لاستقبال الاستثمارات الاقتصادية واهتمام الأمريكيين والعالم".

وجدد "كوشنر" تأكيده أن الباب لايزال مفتوحا أمام الفلسطينيين وقيادتهم بالرغم من هجومها غير المسبوق على واشنطن، للمشاركة في الخطة الأمريكية للسلام.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت المشاركة في ورشة المنامة، ودعت البلدان العربية لمقاطعتها، متهمة الولايات المتحدة، بتنفيذ الخطوات العملية لصفقة القرن، بدءا بالشق الاقتصادي، كما اعتقلت عددا من رجال الأعمال الفلسطينيين الذين شاركوا في الورشة بعد عودتهم لفلسطين قبل أن تطلق سراحهم بسبب ضغوط أمريكية، حسبما أكدت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح (إسرائيل) في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان وعدم قبولها بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لخيار "حل الدولتين".

وتقاطع الإدارة الفلسطينية نظيرتها الأمريكية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) في أواخر 2017.

ووفق مراقبون فإنه بهذه الملامح الأولية، تمضي "ورشة المنامة"، بشقها الاقتصادي المعروض والسياسي المنتظر، في ظل المقاطعة الفلسطينية والتأكيد على فشلها، على سوابق مماثلة، من المؤتمرات والاتفاقيات بشأن القضية الفلسطينية، في مسار يبدو عادة أنه "ضجيج بلا طحين".