نما الناتج المحلي الإجمالي في قطر، بالأسعار الجارية، في الربع الأخير من العام الماضي ، بنسبة 11.9% على أساس سنوي، وبنسبة 0.7% على أساس ربعي.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 181.3 مليارات ريال (50 مليار دولار)، بدعم من قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة غير البترولية، وفقا لبيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وبالأسعار الثابتة، نما الناتج المحلي في الربع الرابع بنسبة 0.3% على أساس سنوي، مسجلا 207.5 مليار ريال (57 مليار دولار)، وانخفاضا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حسبما نقلت صحيفة "الشرق".

وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر، 66.05 مليار ريال (18 مليار دولار) بالأسعار الجارية، بارتفاع نسبته 22.6% عن الفترة المقابلة من عام 2017، في حين انخفض بنسبة 2.7% عن الربع الثالث من العام 2018.

فيما بلغت تقديرات مساهمة قطاع استغلال المحاجر بالأسعار الثابتة 95.31 مليار ريال (26 مليار دولار)، بانخفاض 2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، كما تراجع بنحو 3.5% مقابل الربع الثالث 2018.

كما سجلت الأنشطة غير التعدينية نموا بنحو 6.6% على أساس سنوي، لتحقق 115.23 مليار ريال (32 مليار دولار) بالأسعار الجارية.

وبلغت تقديرات قطاع الأنشطة غير التعدينية، خلال الربع الأخير من العام الماضي 112.14 مليار ريال (31 مليار دولار) بالأسعار الثابتة"، بزيادة 2.4% على أساس سنوي، 0.9% على أساس فصلي.

وفي تقرير سابق، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.6% خلال 2018، ثم 2.7% بالعام المقبل، وسيدعم النمو تنفيذ برامج الاستثمار العام وضبط المالية العامة.

يأتي هذا النمو، رغم قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرض عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع، تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.