تراجع الاحتياطي العام النقدي في السعودية بمقدار 1.9 مليارات ريال خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بيناير/كانون الثاني، الذي سبقه، وسط حالة انخفاض في الإيرادات تشهدها المملكة مؤخرا، دفعتها إلى التوسع في الاقتراض المحلي بشكل غير مسبوق.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الأحد، عن مؤسسة النقد العربي "البنك المركزي السعودي"، فقد وصل الاحتياطي العام مع نهاية فبراير/شباط إلى 483.4 مليارات ريال.

ويمثل ذلك الانخفاض جرس إنذار، حيث لا يجوز السحب من الاحتياطي العام إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة حسب القانون المنظم له، ويحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة.

 ويختلف الاحتياطي العام للمملكة عن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي البالغ نحو 500 مليار دولار.

وخلال الشهر ذاته تراجع الحساب الجاري للمملكة إلى نحو 48.3 مليارات ريال، بانخفاض 7.5 مليارات ريال، مقارنة بيناير/كانون الثاني 2019.

جاء ذلك بينما تخطط الحكومة السعودية لاقتراض 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) خلال العام الجاري 2019 عبر إصدار أدوات دين مثل أذون الخزانة والسندات، لتمويل عجز الموازنة العامة في الدولة التي تشهد صعوبات مالية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أفصح مدير مكتب إدارة الدين "فهد السيف" عن أن القروض المستهدفة للعام الجاري ستوجه لسد جزء من عجز الموازنة المقدر بـ131 مليار ريال (35 مليار دولار)، بينما يتم سد باقي العجز من الاحتياطي العام للمملكة.

ويأتي الاقتراض الخارجي، بجانب تكثيف الاقتراض المحلي بشكل غير مسبوق. فقد قررت، وزارة المالية، الثلاثاء، زيادة آجال الديون، لتصل إلى 15 عاماً للمرة الأولى في تاريخ المملكة، في خطوة لجذب مزيد من المقرضين في ظل تزايد الإنفاق وتراجع عائدات النفط.

ويعود عجز الإيرادات الذي تعانيه المملكة، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلى هبوط أسعار النفط الخام.

• (الدولار = 3.75 ريالا)