هبطت تحويلات الأجانب من السعودية خلال فبراير/شباط الماضي، إلى أدنى مستوى في نحو عام ونصف عند 9.65 مليار ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر سبتمبر/أيلول 2017، عندما سجلت 8.55 مليار ريال، وفقا لتحليل بيانات مؤسسة النقد العربي السعوي (البنك المركزي).

وهوت تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 24.6% خلال فبراير/شباط مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، عندما سجلت 12.79 مليار ريال.

وعلى أساس شهري هبطت التحويلات بنسبة 12.4%، حيث كانت في شهر يناير/كانون الثاني السابق عليه 11.02 مليار ريال.

وخلال 2018، بلغت تحويلات الأجانب نحو 136.432 مليار ريال، متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع 141.6 مليارات ريال خلال 2017.

يأتي ذلك بعدما بدأت السعودية في تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

 وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة عن فقدان أكثر من 839.2 ألف موظف أجنبي في القطاعين العام والخاص لوظائفهم خلال عام 2018.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت الحكومة السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار تدرج لزيادة مستمرة حتى عام 2020.

كما بدأت حكومة المملكة فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع يونيو/حزيران الماضي.