انخفضت نسبة السائقين الأجانب في المنازل بالسعودية، بنسبة وصلت إلى 7% بنهاية 2018، مقارنة بالعام السابق له، وذلك بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة لأول مرة بعد عقود من الحظر والتحريم.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن عدد السائقين الأجانب بلغ نحو 1.3 مليون سائق، مقارنة بـ 1.4 مليون سائق قبل القرار، شكل السائقون الآسيويون النسبة الأعلى بنحو 65%، فيما دخلت نحو 181 سائقة أجنبية المجال.

وصدر في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أمر ملكي يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران الماضي وفق الضوابط الشرعية، وعليه بات يحق للمرأة قيادة السيارة، وتطبق عليها القوانين نفسها المطبقة على الرجال بلا استثناء.

وذكرت شركة "فاكتس جلوبال إنيرجي" للاستشارات في حينه، أن هناك نحو 6 ملايين سيدة سعودية، أو 65% من السيدات في سن القيادة، قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة.

فيما أشارت شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات إلى أن نحو 3 ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.

وتدرس إدارة المرور عددا من عروض الشركات لإنشاء العديد من مدارس تعليم القيادة للنساء خلال الفترة المقبلة، إذ تعد المدارس الجديدة من النماذج العالمية، وذلك لإيجاد نقلة نوعية في مخرجاتها.

ووفقا لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.

ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات.

وأكدت ضوابط وتنظيمات الاستقدام عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.