قررت الحكومة الإماراتية، تعديل شروط استقدام العاملين الأجانب أسرهم، باستبدال شرط المهنة، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في الاستقدام.

وتأتي الخطوة، ضمن قرارات لمجلس الوزراء الإماراتي، تهدف إلى تحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج.

وقال المجلس، إن القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الإمارات، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية.

والعام الماضي، سنت الإمارات قانونا ينص على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات، تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق، حسب شروط محددة، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا، على أن يتم تطبيقه في بداية العام الجاري 2019.