قالت وكالة "رويترز"، إن الانتكاسات التي تكبدها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية، أمس الأحد، سوف ترغم زعيم الحزب الرئيس "رجب طيب أردوغان" على اتخاذ خيارات اقتصادية سيئة.

وأضافت الوكالة في مقال لمراسلتها في إسطنبول "داشا أفاناسيفا"، أنه من المرجح أن يختار الرئيس التركي في الوقت الحالي إصلاحات قصيرة الأجل، بدلا من تنفيذ تغييرات أكثر عمقا يريدها المستثمرون، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للقضاء على الركود.

وذكرت الكاتبة أن الاقتصاد التركي انكمش في الربع الثاني على التوالي في نهاية العام الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي ما يقرب من 20%، على الرغم من أنه نزل من مستويات الذروة في 2018 التي كانت أعلى بنسبة 5 نقاط مئوية.

وأضافت أن الأسر تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار، في حين أن الشركات تشعر بالاستياء من ارتفاع الفائدة التي حددها البنك المركزي للحد من التضخم واستعادة موثوقية السوق.

مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون السخط العام من الاقتصاد قد عزز من الدعم الممنوح لأحزاب المعارضة.

ولفتت إلى أن المستثمرين الأجانب أيضا غير راضين عن المسار الحالي للسياسية الاقتصادية، ويرغبون في أن تقوم الحكومة التركية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحفاظ على غطاء محكم لعجز الميزانية، ومنح البنك المركزي الحرية في القيام بعمله.

وقال "أردوغان"، يوم الأحد، إنه ملتزم ببرنامج اقتصادي لا يضر بالأسواق الحرة، لكن كانت هناك في بعض الأحيان اختلافات كبيرة بين الخطب الرنانة، والواقع الملموس، على حد قول " أفاناسيفا".

ووفقا لمراسلة "رويترز" فبدلا من معالجة السبب الكامن وراء الليرة الضعيفة، اختارت الحكومة التركية القيام بتدابير مؤقتة للحد من البيع على المكشوف الذي يراه بعض المحللين أنه نوع معتدل من السيطرة على رأس المال.

وفي الوقت نفسه، وفقا لـ"أفاناسيفا"، تقوم هيئة الرقابة المصرفية التابعة لها باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأبحاث المصرفية، وجدد "أردوغان"، يوم الجمعة، دعوته لخفض أسعار الفائدة، مكررا نظريته القائلة بأن التضخم المرتفع سيستمر ما لم يتم تخفيف السياسية النقدية، وهذا من شأنه أن يجدد الضغط على الليرة، وعقبت: "لذلك البنك المركزي في مأزق".

وقالت وكالة التصنيف "موديز"، يوم الإثنين، إن تآكل (تراجع) احتياطيات العملات الأجنبية جعل تقييم الائتمان سلبيا، وقد أثار استخدام البنك المركزي للاحتياطيات لدعم الليرة الكثير من الأسئلة حول الشفافية والاستقلال.

وقالت مراسلة "رويترز" في مقالها، إنه قد يكون رفع الفائدة أمرا صعبا من الناحية السياسية وسيضر باقتصاد ضعيف بالفعل.

وختمت قائلة: "يتمتع أردوغان بسجل حافل باختيار إصلاحات قصيرة الأجل ذات مغزى سياسي لا تفهمها الأسواق، وقد يكون التاريخ على وشك أن يعيد نفسه".