كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل ميزان المدفوعات للاقتصاد عجزا بقيمة 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.

يأتى ذلك مقابل فائض بنحو 5.6 مليار دولار فى النصف الأول من 2017/2018، وفقا لصحف مصرية محلية.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزى، يوم الأحد، إلى أن عجز ميزان المدفوعات يأتى لتسجيل حساب المعاملات الجارية عجزا 3.8 مليار دولار، من 3.5 مليار خلال فترة المقارنة.

كما تراجع فائض الحساب الرأسمالى والمالى ليسجل 1.7 مليار دولار، مقابل 10.4 مليار.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك نتيجة أساسية لتسجيل استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بقيمة 5.9 مليار دولار.

فيما سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية تدفقا للداخل بقيمة 8 مليارات دولار بالنصف الأول من العام المالي الماضي (يوليو/تموز–ديسمبر/كانون الأول 2017).

وكشفت بيانات ميزان المدفوعات عن مجموعة من النتائج الإيجابية منها، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 2.2 مليار دولار بمعدل نمو 18.4% لتسجل 14.3 مليار دولار خلال (يوليو/تموز – ديسمبر/كانون الأول 2018) مقابل 12.1 مليار دولار فى فترة المقارنة، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

كذلك انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 2.1% لتسجل 5.8 مليار دولار نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والخام ، وتحقيق الااكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.