انتهت هيئة كبار العلماء في مصر برئاسة شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، الإثنين، من المراجعة النهائية لثلثي مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها "الطيب" بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد.

وقررت اللجنة الفقهية التي تعمل على مراجعة المواد، في ختام اجتماعها الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، مواصلة سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية، الأربعاء، للانتهاء من مراجعة وإقرار باقي مواد مشروع القانون بشكل نهائي، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المعنية.

وكان "الطيب" قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة التي ضمت شخصيات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

ودعا "الطيب"، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، إلى أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" بمصر عن ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.2% لتسجل 198.2 ألف حالة في 2017 مقابل 192 ألف حالة طلاق عام 2016.