اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية عددا من أساتذة الجامعات، ضمن حملة استهدفت المشاركين في وسم "علماء مصر غاضبون" التي انطلقت منذ أيام.

وشهدت الحملة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك فيها باحثون وأساتذة جامعيون، كما تضامن معها مواطنون على نطاق واسع.

وغرد الباحثون والأكاديميون تحت وسم #علماء_مصر_غاضبون، طلبا لتحسين أوضاعهم المالية المتردية التي تحكمها قوانين ولوائح مالية منذ فترة سبعينات القرن الماضي.

وطالب المشاركون بزيادة رواتبهم بشكل يتناسب مع مكانتهم الاجتماعية، ودورهم العلمي في بناء المجتمع.

وتحدث المشاركون في الحملة الرقمية عن مطالبهم التي كان أبرزها: تعديل نظام الرواتب المعتمد منذ عام 1972، والعلاوات السنوية ومكافأة تصحيح الامتحانات.

وجرى القبض على عدد من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، واستدعاء آخرين، ممن كانت لهم مشاركات وتفاعلات مع هذه الحملة.

ووفق مصادر حقوقية، فإنه لا يزال أغلبهم قيد الاحتجاز، بينما تعرض البعض لاختفاء قسري ولم يستدل على أماكن احتجازهم.

وقال مراقبون إن تحركات القوات الأمنية جاءت نتيجة تخوفها من حجم التفاعل المتزايد مع الحملة، وتأييد العشرات من أعضاء هيئة التدريس لهذه الحركة الاحتجاجية التي ترفض القوانين واللوائح المالية الحاكمة لأوضاعهم بمصر.

وفي سياق مواز، أفاد أستاذ جراحة القلب بكلية الطب في جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق "خالد سمير"، أنه تم القبض على أستاذين جامعيين، وقال إنهما "ليس لهما أي نشاط سياسي أو معادٍ للدولة أو حتى لنظام الحكم".

وتساءل الأستاذ الجامعي عما إذا كان كلام الموظف عن راتبه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، في إشارة إلى مشاركتهما في حملة "علماء مصر غاضبون".